تحول قضایی بدون فناوری امکان‌پذیر نیست
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۰۲۶۸۸
به گزارش روز چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در آئین رونمایی از سامانههای الکترونیکی دستگاه قضایی ابراز امیدواری کرد استفاده از این سامانهها موجب تسهیل امور مردم در حوزه قضایی و دسترسی به عدالت و حفظ کرامت آنها و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی شود.
وی راهاندازی سامانههای الکترونیک را گام مهمی در راستای تحول در دستگاه قضایی دانست و افزود: تحول قضایی بدون توسعه نظام الکترونیک و استفاده از سامانههای تسهیلاتی برای ارائه خدمات هر چه بهتر به مردم امکان پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیسی خاطر نشان کرد: تحول در نظام قضا، تسریع در دادرسی و کاهش اطاله، حفظ کرامت مردم و همکاران دستگاه قضا و اجرای سریع عدالت و دسترسی همگانی به عدالت را می طلبد که استفاده از فناوری های نوین در تحقق این موارد نقش مهم و به سزایی دارد.
رئیس قوه قضاییه از عملیاتی شدن طرح نوبتدهی غیرحضوری قوه قضاییه به عنوان یکی از اقدامات مهم در افزایش رضایت مردم و منظم شدن امور در سازمان دادگستری و عدلیه یاد کرد و گفت که این کار به اجرای بخشنامه کرامت دستگاه قضا کمک شایانی خواهد کرد.
رئیسی ادامه داد: مردم برای گرفتن یک گواهی سوءپیشینه کمتر از ۱۰ روز معطل نمی شدند ولی به روزشدن پاسخ به استعلامات حتماً در رضایتمندی آنها و بهبود فضای کسب و کار تأثیرگذار است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با ابراز خرسندی از تحول در روند استعلامات بانکی و بیمه و نقش آن در تسهیل دسترسی قضات به اطلاعات مورد نیازشان برای تسریع در تصمیم گیری اظهار داشت: بهکارگیری ابزارهای نوین مقدمه شکل گیری دولت الکترونیک است که ضرورتی جدی برای کشور به حساب می آید.
رئیسی افزود: شیوع کرونا برای جهان یک تهدید بود که می توانست بسیاری از کارهای ما را هم به تأخیر انداخته یا متوقف کند اما با تلاش و همت مضاعف همکاران ما در سراسر کشور و به ویژه در مرکز فناوری اطلاعات، این پدیده به یک فرصت تبدیل شد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تداوم استفاده از فناوری های نوین در دستگاه قضا برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری خاطر نشان کرد: استفاده از فناوری موجب به روزشدن خدمات و تسهیل امور مردم و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده و ماندگار خواهد بود.
وی بر لزوم راهاندازی سامانههای الکترونیک برای مقابله با قاچاق هم تأکید کرد و با اشاره به آثار مثبت آن برای کشور، گفت که قوه قضاییه در بین همه دستگاهها ۱۰۰ درصد به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده و تلاش خود را برای پیوستگی این سامانه با سامانههای دیگر دستگاهها به کار خواهد بست.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از زحمات صورت گرفته برای هوشمندسازی نظام قضایی ابراز امیدواری کرد اقداماتی چون انتشار آرا و نقد آنها از سوی نخبگان حوزه و دانشگاه و حقوقدانان موجب اتقان و قوام هر چه بیشتر احکام قضایی شود.
در این مراسم از ۱۵ سامانه الکترونیکی جدید قوه قضاییه که در راستای دستیابی به دستگاه قضایی هوشمند در تراز انقلاب اسلامی راهاندازی شده یا ارتقاء یافتهاند، بهصورت مجازی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
آغاز به کار این سامانهها گام مهمی در جهت تسریع و تسهیل در خدمات رسانی به شهروندان و کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی خواهد بود.
با راهندازی این سامانهها، تعداد سامانههای الکترونیک قوه قضاییه که طی یکسال اخیر با هدف توسعه عدالت قضایی راهاندازی شدهاند، به ۳۰ سامانه افزایش یافت.
سامانه نوبتدهی غیر حضوری قوه قضاییه، سامانه صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه، سامانه اموال مسئولان، سامانه کشف شهود حرفهای (ساما)، سامانه ثبت قراردادهای وکلا، سامانه جمعسپاری لوایح و دستورالعملهای حقوقی، سامانه تولید، برقراری و خودکارسازی سرویسهای استعلامات الکترونیکی و سامانه نقد و تحلیل آرای قضایی (تناد) از جمله این سامانهها هستند.
از دیگر سامانههای قوه قضاییه میتوان به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات، سامانههای بازرسی (سبا) و نظارت الکترونیک (سابنا)، داشبوردهای مدیریتی قوه قضاییه، سامانه قانونبان، بانک ایدههای قضایی، سامانه ملّی قوانین جمهوری اسلامی و درگاه خدمات الکترونیک سازمان قضایی نیروهای مسلّح اشاره کرد.
بومیسازی سامانه مراقبتهای الکترونیک با استفاده از همکاری شرکت‌های دانش بنیان در تولید پابندهای الکترونیک داخلی، الکترونیکی کردن فرایندهای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، الکترونیکیکردن اقدامات پروندههای اجرایی، ارتقاء سامانه خودکاربری وکلا و تصدیق اصالت سند مالکیت از طریق پورتال از دیگر اقداماتی است که در ماههای اخیر در قوه قضاییه پیگیری و عملیاتی شدهاند.
امکان دریافت خدمات قضایی از طریق گوشیهای تلفن همراه فراهم می شود
در این آیین، زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص سامانههای جدیدی که امروز مورد بهرهبرداری قرار گرفتند توضیح داد که این سامانهها پس از یک دوره فعالیت آزمایشی بهصورت رسمی مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
وی اهداف راهبردی در توسعه الکترونیک دستگاه قضایی را «استفاده حداکثری از فناوری برای تکریم مراجعین و همکاران قضایی»، «تسهیل دسترسی مردم به عدالت»، «استفاده از فناوری برای تسریع در فرایند دادرسی» و «ایجاد شفافیت و ارتقاء سلامت اداری در قوه قضاییه» عنوان کرد.
به گفته زارعپور، با توجه به تبادل خدمات الکترونیک دولت و قوه قضاییه، در آینده نزدیک امکان دریافت خدمات قضایی از طریق گوشیهای تلفن همراه نیز برای شهروندان فراهم می‌شود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین اعلام کرد که روند اجرای احکام مربوط به محکومان مالی و تشخیص اعسار هم با تحول در فرایند استعلام حسابهای بانکی دستخوش تغییر و تسریع خواهد شد.
زارعپور از تشکیل کارگروهی مرکب از قضات و متخصصان هوش مصنوعی در دانشگاههای کشورمان خبر داد که قرار است با هم اندیشی و ارائه نظرات کارشناسی خود، مرکز فناوری قوه قضاییه را در پیشبرد مأموریتهایش یاری دهد.
در این مراسم تعدادی از مجریان سامانهها در ارتباطی تصویری با رئیس قوه قضاییه، گزارشی از فرایند اجرایی و نحوه فعالیت سامانهها و نتایج حاصل از بهرهمندی از آنها ارائه کردند.
همچنین رئیسی از طریق ارتباط تصویری در جریان روند برگزاری یک دادگاه التکرونیک در استان کرمان قرار گرفت که طی آن پرونده یک زندانی از ندامتگاه رفسنجان در شهر کرمان مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان هم که به‌طور همزمان بر فرایند برگزاری این دادگاه نظارت داشت، اعلام کرد از زمان شیوع کرونا تاکنون هزار و ۸۶۶ دادگاه بهصورت تصویری در کرمان برگزار شده و ۱۷۰ جلسه مسئولان قضایی استان نیز با استفاده از ابزارهای تصویری برگزار شدهاند.
زارعپور از پخش برگزاری دادگاه یادشده، با اشاره به برگزاری ۲ هزار جلسه تصویری در سراسر کشور در مدت اخیر، توضیح داد که در این ایام ۵۰ درصد دادگاهها در استانها و دورترین نقاط کشور، از طریق ارتباط تصویری حتی با منازل طرفین دعوابرگزار شده که این روش به زودی سراسری خواهد شد.
در بخش پایانی مراسم نیز رئیسی در تماس تلفنی با یکی از همکاران قضایی که بیش از ۸۵ درصد مراجعهکنندگان مردمی نسبت به عملکرد وی اعلام رضایت داشتند، از زحمات او قدردانی کرد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شکایت شکایت سامانه های الکترونیک استفاده از فناوری رئیس قوه قضاییه سامانه ها دستگاه قضایی راه اندازی دستگاه قضا زارع پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۰۲۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری چیست؟
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری و اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان متواری دو راهکار سند تحول برایت سریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آن‌هاست.
به گزارش ایسنا، طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراریراهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقاء «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومانراهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل؛ خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
بر اساس گزارش میزان، مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای