تسریع و تسهیل دسترسی مردم به عدالت و شفافیت، هدف اصلی ارائه خدمات الکترونیک قضایی است
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۲۶۱۷
سامانه‌های فعال در درگاه قوه قضاییه به منظور تدوین و پیاده‌سازی پروژه‌های نوین فناوری، فراهم شده اند تا در راستای اجرای سند تحول قضایی دسترسی مردم به عدالت و شفافیت، تسریع و تسهیل شود.
خبرگزاری میزان - در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر گسترش فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی و طبق تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر اجرا و عملیاتی شدن این امر مهم و دستیابی آسانتر و سریع‌تر مردم به عدالت، ارائه خدمات قضایی در قالب سامانه‌های این دستگاه انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوه قضاییه در خصوص تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت، رفع اطاله دادرسی، ایجاد شفافیت، تسریع در روند شکایات و رسیدگی ها، پیشگیری از وقوع جرم و همچنین به کاربردن ابزار و فناوری‌های به روز، آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را در خرداد ۹۱ به تصویب رسانده است.
در ماده ۲ این آیین نامه اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌کنند.
در ماده ۴ این آیین نیز اشاره شده است که، درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.در واقع تدوین و پیاده‌سازی پروژه‌های نوین فناوری برای تسریع و تسهیل دسترسی مردم به عدالت و شفافیت، از جمله تاکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای اجرای سند تحول قضایی است به طوری که تمهیداتی در قالب ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از سامانه‌های جدید و کاربردی برای خدمت رسانی هوشمند به مردم و حذف مراجعات حضوری، اندیشیده شده که بسیار کارگشا بوده است.
بیشتر بخوانید اصلاح آیین‌نامه تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال/ ثبت‌نام ثنا برای ایرانیان خارج از کشور/ مرحله تست شبکه عدلیهبرخی از سامانه‌های دستگاه قضا برای تسهیل خدمات قضایی به مردم میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
سامانه ثبت نام الکترونیکی قضایی (ثنا) یک سامانه فراگیر که به منظور راحتی مردم و کاهش هزینه‌ها توسط قوه قضاییه راه اندازی شده است. تمامی امور مربوط به ابلاغیه‌های قضایی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی انجام می‌شود.
سامانه اشخاص حقوقی که برای ثبت شرکت و دریافت شناسه ملی راه اندازی اشخاص حقوقی شده است.
سامانه خودکاربری وکلا که با استفاده از این سامانه وکلا می‌توانند بدون مراجعه به مراکز قضایی تمام کار‌های خود را با کرتابل ویژه انجام دهند.
سامانه احراز هویت برخط از خدمات دیگری است که با راه اندازی آن تمامی مراحل خدمات الکترونیک قضایی بصورت برخط صورت خواهد گرفت. این سامانه مزایایی چون، تسریع در روند احراز هویت، کاهش اشتباهات و خطاهای انسانی، افزایش دقت و شفافیت احراز هویت، کاهش مراجعات حضوری، صیانت از حریم شخصی مراجعین و ... را دارد.
سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان در راستای ثبت دارایی مسئولان راه اندازی شده است که طبق آن مقامات مسئول موظف هستند در ابتدای خدمت و مسئولیت تا ترک آن، یک لیست از دارایی و اموال خود و خانواده شان را در این سامانه ثبت کنند.
سامانه سهام که در این سامانه استعلامات مالی قوه قضاییه انجام می‌شود و این سامانه نیز گامی مهم در راستای ایجاد شفافیت و اجرای عدالت است.
سامانه سجل محکومان مالی در راستای ایجاد شفافیت و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در کشور راه اندازی شده است. با استفاده از این سامانه تمام سوابق محکومیت‌های مالی به صورت برخط و با حفظ حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده مثل بانک، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و... قرار می‌گیرد.
سامانه مردم نهاد در راستای ارتباط دو سویه میان نهادهای مردمی و ارکان قوه قضاییه طراحی شده است که نهادهای مردمی می‌توانند با ثبت نام در آن به همکاری با قوه قضاییه اقدام کنند.
سامانه ساعد در واقع یک بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده که در راستای برنامه‌های تحول دیوان عدالت اداری در دوره جدید قوه قضاییه طراحی شده است. استفاده صحیح از بستر فن آوری اطلاعات، دسترسی الکترونیکی مردم، دستگاه‌های اجرایی، قضات و جامعه حقوقی کشور به رویه قضایی و آراء قضایی صحیح در موضوعات مرتبط با دعاوی اداری از اهداف فراهم کردن این سامانه است. همچنین این سامانه به ایجاد شفافیت و قابل پیش بینی کردن تصمیمات قضایی و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.
سامانه ساجد نیز برای ثبت و پیگیری درخواست و دادخواست‌های ارباب رجوع در دیوان عدالت اداری طراحی شده است. به طور کلی ثبت دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر، درخواست بررسی مجدد رای شعبه، توسط رییس دیوان، درخواست بررسی تعارض آرای شعب و صدور رای وحدت رویه، ثبت دادخواست اعاده دادرسی، درگاه گزارش دهی مصوبات و مقررات مانع تولید و جهش اقتصادی و. از جمله خدمات این سامانه است.
سامانه دفاتر خدمات قضایی این سامانه که مختص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است؛ جهت پذیرش، ثبت و پیگیری دادخواست و شکایت‌های مراجعین، لوایح، اظهارنامه، واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و دیگر درخواست‌های قضایی، پیگیری روند پرونده، ثبت نام ثنا و ویرایش اطلاعات و دیگر خدمات الکترونیک قضایی طراحی شده است.
سامانه ارتباطات مردمی جهت ثبت و پیگیری گزارش مردمی ایجاد شده، نیز از جمله راه‌های ارتباط مردمی با دستگاه قضایی است.
سامانه پاسخگویی به شکایات جهت ثبت شکایت مردمی از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و کارکنان فراهم شده است.
سامانه ثبت و اعلام رشوه خواری و سوءاستفاده از مقام اداری ماده ۹۱ در سازمان تعزیرات حکومتی نیز در جهت ثبت شکایات مربوط به رشوه خواری کارکنان دولتی در نظر گرفته شده است.
گفتنی است سامانه‌های ارتباطات مردمی، پاسخگویی به شکایات و ثبت و اعلام رشوه خواری از جمله تمهیدات سازمان تعزیرات حکومتی است.
سامانه عدالت همراه که مانند یک واحد قضایی است و خدماتی، چون دسترسی به اطلاعات به روز قضایی، تسهیل و تسریع در روند دسترسی مردم به اطلاعات را ارائه می‌دهد.
سامانه ثبت درخواست عدم سوء پیشینه نیز سامانه‌ای بسیار کاربردی و در راستای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیکی است.
سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی از دیگر سامانه‌های راه اندازی شده توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه راه اندازی شده است که با استفاده از آن افراد پرونده‌های قضایی خود را پیگیری می‌کنند.
شبکه اجتماعی عدلیه، ویژه کارکنان قوه قضاییه است که به منظور تبادل اسناد و تسهیل تعاملات و تبادلات آنها راه اندازی شده است.
ارائه خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور، دایر شدن اتاق‌های دادرسی الکترونیکی در زندان‌های کشور، تجهیز تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک، تجهیز اتاق دادرسی الکترونیکی در واحد‌های قضایی، از جمله دیگر خدمات قوه قضاییه به منظور دسترسی سریع و آسان مردم به عدالت، نوآوری در ارائه خدمات و توسعه خدمات الکترونیک است.
چنانچه رئیس قوه قضاییه بر کارآمدسازی فرایند‌ها متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی و همچنین بروزرسانی و اصلاح بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سالهای گذشته و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی یک سال اخیر تاکیدات فراوانی داشتند. همچنین در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، توجه ویژه به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستا‌ها را نیز ضروری دانسته اند.
به منظور اجرایی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا تمامی مراحل ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به صورت آنلاین و هوشمند صورت می‌گیرد و با توجه به تاکیدات ویژه رئیس قوه قضاییه به امر شفاف سازی، تسریع روند دادرسی برای طرفین، دسترسی به عدالت، این خدمات با سرعت بروز رسانی می‌شود.
انتهای پیام/
برچسب ها: خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه خدمات الکترونیک قضایی دسترسی مردم به عدالت راه اندازی شده طراحی شده ایجاد شفافیت ارائه خدمات خدمات قضایی دفاتر خدمات قوه قضاییه سامانه ثبت آیین نامه ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استانها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟